لفت وزير العمل كميل أبو سليمان خلال ندوة "عمل الاطفال في لبنان بين القانون والواقع" إلى ان "قانون العمل المعمول به اليوم موضوع عام 1946، واخر تعديل ادخل عليه عام 2000، لذا بدأنا العمل على تعديله"، مشيراً إلى أنه "من ضمن التعديلات التي يتم البحث بها بشأن تنظيم عمل الاطفال تماشياً مع اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على عمل الاطفال، منها رفع الحد الادنى لسن العمل من 14 عاماً الى 15 عاماً، فيحظر استخدام او عمل الاطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة مكتملةً، التأكد من عدم تسبب الاستخدام او العمل بخطر على النمو او الصحة او السلامة او اخلاق الاطفال بسبب طبيعته او الظروف التي يؤدى فيها، التأكد من الا يضعف العمل قدرتهم على التعليم او التدريب المهني الذي يستفيدون منه، إلزام صاحب العمل تدريب الاطفال العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية ومراقبة تطبيقها".
واعتبر أن "بين الجهل وبين الانتهاك المتراكم للقوانين عبر السنين، اصبح تطبيق القوانين امراً مستغرباً لدى البعض ومستهجناً لدى البعض الآخر"، مؤكداً ان "القانون يعلو ولا يعلا عليه، وتجربتنا عبر تطبيق خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، اثبتت ان بامكاننا تطبيق القوانين على ارض الواقع متى وجدت الارداة والاصرار، والعمل في آن معاً على ادخال التعديلات اللازمة لتحديث القوانين كي تواكب المتغييرات".
وأشار إلى أن "حماية الاطفال وتعزيز حقوقهم هما مقياس لمدى الرقي الإنساني والمجتمعي والتحضر الذي وصله كل مجتمع، وهي مسؤولية انسانية ووطنية تشاركية بين كافة الجهات المعنية، فاطفالنا هم غدنا".
