قدم النائب نعمة افرام افرام، خلال إطلاق "الجمعية اللبنانية لإدارة الأعمال" جلسات "Lebanon 2020 النظرة الاقتصادية"، مطالعة عن "الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشهده لبنان حاليا من تضييق بسبب سياسات اقتصادية سيئة وقطاع عام متضخم وغير منتج وهو يتحول الى "بلوعة" الذي يسحب معه القطاع الخاص الذي بات يرزح تحت عبء كبير ومؤسف"، مشيرا الى ان "هذا الوضع الصعب والهستيري ومنذ ما يقارب العشر سنوات هو تحد للطبيعة وقوانينها".
وأوضح افرام "أننا على ابواب فائدة 15 في المئة ولا اتفاجأ ان تصل الفائدة الى 20 في المئة عام 2020، هذا العام يجب على الدولة ان تؤمن 19 مليار دولار لسد العجز، وهذا ما يشكل عجزًا إضافيًا للقطاع العام وينسحب ايضا على القطاع الخاص والذي سيكون في كارثة"، مشددًا على أن "أهم سبب للافلاس المالي هو ارتفاع الفائدة، لأن الدولة تقترض لتدفع الفائدة وبهذا يرتفع الدين العام ويرتفع بشكل غير مسبوق لذلك وصلنا الى مرحلة أليمة ومؤسفة".
وأشار الى أنه "لدينا تخمة غير مسبوقة في القطاع العام الذي يقارب عدد موظفيه ال 115 ألف موظف. ولدينا 130 ألف بين قوات مسلحة وأمن وأجهزة أي ما مجموعه 245 ألف مواطن ويكلفون الدولة تعويضات نهاية خدمة ما يقارب 8,50 مليارات دولار أضف الى ملياري دولار عجز للكهرباء، الى جانب المرفأ ومرافق وتهريب جمركي ومعابر غير شرعية والكثير".
ودعا افرام الى "وضع خطة اقتصادية فاعلة وواقعية تزيد الجبايات وتخفض النفقات فضلا عن ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام من الاتصالات والمرفأ والكهرباء وغيرها لتكون مؤسسات فاعلة ومنتجة واستثمار ناجح لهم"، مبينًا أن "لحظة الحقيقة المؤلمة اليوم، لذلك لا حصانة للمؤسسات ويجب الدخول في المحرمات من خلال محاربة الفساد بجدية وليس أقوالًا من هنا وهناك. حتى اليوم ليس هناك أي محاولة لمحاربة الفساد المستشري والمتغلغل في كافة أوساط الدولة، فضلًا عن التوظيف العشوائي لهذا الزعيم او ذاك إرضاء لجماعته ومؤيديه وكله يأتي على حساب الدولة والقطاع العام المتخم. لذلك، يجب العمل على خطة خمسية اقتصادية وتتحول الى قانون في مجلس النواب واقناع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بأننا فعلا على قدر المسؤولية وهذه الثقة الدولية هي عامل اساسي ورئيسي للنهوض بالاقتصاد المتعثر نحو بر الأمان".
