شدّد الوزير السابق رشيد درباس على أن "القرار الذي سيصدر عن "المحكمة الخاصّة بلبنان" سواء كان بالإدانة أو بالبراءة، يعني رأياً عاماً كبيراً في لبنان، وذلك رغم تنصُّل "حزب الله" منه"، مشيراً إلى انه "حتى ولو تمّت المحاكمة غيابياً، فإن حكماً سيصدر، وهذا الحكم هو عنوان إدانة، رغم أن "الحزب" يقول إنه غير معنيّ به وهو ما يعني أنه "حزب الله" سيتأثّر به، بشكل أو بآخر، من تلك الزاوية".
ولفت الى أن "الأحكام ستصدر غيابياً، طالما أن الوضع الحالي المحيط بعمل المحكمة لا يزال كما هو"، مشيراً إلى ان "ما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير مختلف تماماً عن كل ما له علاقة بالمحكمة الخاصّة بلبنان، فالبشير تمّ تحويله الى "المحكمة الجنائية الدولية"، بينما محكمة لبنان هي محكمة خاصة لديها الإجراءات الخاصة بها، وطبيعتها الخاصة. وهو ما يجعل الـ procédure القانونية مختلفة تماماً".
وأكد أنه "لا يُمكن القول إن أي حكم مُحتمَل بالإدانة سيؤول حتماً الى إلقاء القبض على بعض الأشخاص المطلوبين، فالسلطات اللبنانية تعجز عن إتمام ذلك، انطلاقاً من عجزها المتعلّق بتبليغ المتّهمين، وهو ما يؤكد عجزها عن تنفيذ الحُكم أيضاً"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن استباق الأمور، وتأكيد أن الحكم الذي سيصدر عن المحكمة سيكون بالإدانة، لأنه قد يكون حكماً بالبراءة. وإذا كان الحكم براءة، عندها تتغيّر مقولة "حزب الله" عن "المحكمة الخاصة بلبنان"، كلياً، ولن يعود يقول إن الموضوع لا يعنيه".
وأوضح ان "أي قرار دولي صادر بالبراءة تجاه الحزب، سيكون بمثابة هديّة وذريعة بالنّسبة إليه، يقول من خلالها إن كلّ الإتّهامات التي أُلصِقَت به كانت كاذبة، والإضاءة على تلك النقطة كعنصر قوّة، أما إذا كان الحُكم يتعلّق بإدانته، فإنه لن يُنفَّذ، وسيُضاف الى الحملة المعنوية التي يتعرّض لها "حزب الله" ورغم ذلك، ستقوم جهة الدّفاع بمهامها في تلك الحالة، حتى ولو بقي "الحزب" على رفضه لأي تعاون في هذا الإطار"، مشيراً إلى أن "حُكم المحكمة لا يهدف الى الإقتصاص من أحد، بل الى كشف الخفايا والمتورّطين، وهذه هي حدوده".
