وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على تمديد تفويض لجنة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، بعدما عثر فريق المحقّقين على أدلّة لانتهاكات خطيرة ارتكبتها جهات النزاع كافّة.
وواجه قرار تجديد التفويض المُعطى للجنة التحقيق معارضة دول عدّة، وبخاصة السعودية الّتي تقود تحالفًا دوليًّا يشنّ منذ العام 2015 عمليّات عسكريّة في اليمن دعمًا للحكومة المُعترف بها من الأمم المتحدة، في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين). لكن قرار تجديد التفويض تمّ تمريره بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من دول أميركا اللاتينية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفادت اللجنة الّتي عيّنها المجلس في العام 2017 بأنها تمكّنت من تحديد هويات "أفراد قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية"، ارتُكبت خلال المعارك.
