اشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن الى ان كل مؤشراتنا المالية والاقتصادية سلبية، واوضح ان لبنان يستورد بـ20 مليار دولار ويصدر 3 مليار دولار اي بفارق 17 مليار دولار، كما ان هناك بين 2 الى 3 مليار دولار يد عاملة اجنبية، بالاضافة الى انخفاض تحويلات البنانيين من الخارج وضعف السياحة، وبهذا الوضع الذي وصلنا اليها هناك تقييد اليوم لحركة الدولار في السوق.
ولفت الحاج حسن في حديث تلفزيوني، الى انه يجب تخفيف الاستيراد، لا سيما المواد الموجودة في السوق، الدجاج والبطاطا والمحارم والبسكويت وغيرها من المنتجات الموجودة في السوق، وعبر ذلك نضرب المنتجات الوطنية. واوضح ان التقارير الدولية والمحلية تقول ان كلفة الفساد في لبنان تترواح بين 4 و6 مليار دولار. واوضح ان هناك تهرب ضريبي وجمركي وهناك قطاع الاتصالات والكهرباء والبيروقراطية وغيرها من الاجراءات.
واكد انه يمكن تخفيض مصاريف شركات الخلوي سنويا 150 مليون دولار، واذا استوردت الدولة النفط مباشرة هناك مئات ملايين الدولارات توفير على الخزينة، وفي الجمارك هناك 800 مليون دولار تهرب في المعابر الشرعية. وشدد على ان حزب الله لا علاقة له لا بالمعابر الشرعية ولا بالمعابر غير الشرعية، ونحن ندعو الدولة لتسلم مسؤوليتها بالكامل.
واعتبر الحاج حسن ان "المصارف بذات المركب معنا ويجب وضع عقد اجتماعي جديد ينص على مساهمة المصارف بالاجراءات الانقاذية". ولفت الى 40 بالمئة من الدين جراء ازمة الكهرباء. واكد ان كل الامور الاصلاحية هي رهن قرار سياسي كبير في البلد.
