أصدر مجلس الإنماء والإعمار بيانا توضيحيا، جاء فيه، ان "ورد في بعض وسائل الاعلام مؤخرا معلومات مغلوطة عن محطة معالجة المياه المبتذلة في النبطية، مشيرا الى أن محطة تكرير الصرف الصحي في النبطية، هي محطة معالجة ثانوية نفذتها شركة "OTV Veolia" بأحدث المواصفات بتمويل من البروتوكول الفرنسي، وتتولى الشركة نفسها مهام التشغيل والصيانة.
واضاف ان المبلغ السنوي للتشغيل والصيانة الذي هو جزء من عقد الشركة لم يسدد لها خلال السنتين الأخيرتين، ما اقتضى استصدار مرسوم لتأمين الاعتمادات تمهيدا لإجراء عقد مصالحة مع الشركة عن هذه الفترة السابقة وفقا للأسعار التعاقدية، وسيعرض عقد المصالحة على هيئة التشريع والاستشارات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، علما ان مجلس الانماء والاعمار مسؤول عن التدقيق بمبلغ عقد المصالحة قبل عرضه على هيئة التشريع والاستشارات.
ولفت الى ان محطة التكرير تعمل وفقا لدفتر الشروط والمعايير العالمية. أما انها تعمل على خط واحد من الخطين المتوفرين فذلك يعود إلى كمية المياه الواردة اليها وليس له تأثير على نوعية المعالجة. مشددا على ان التأكد من مستوى المعالجة يحصل عند مخرج المحطة نفسها وليس بعد جريان المياه المكررة في الوادي.
واشار المجلس الى ان المحطة مزودة بنظام لمعالجة الحمأة بتقنية التنشيف بالطرد المركزي والمعالجة بالكلس وفقا لما هو محدد في العقد. وجرى استلام محطة الضخ في النميرية من قبل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي التي وقّع مندوبها المهندس حسين درويش على محضر الاستلام في العام 2012. وبالتالي فإن تشغيل محطة الضخ هو على عاتق المؤسسة منذ ذلك التاريخ.
وفي الختم دعا مجلس الانماء والاعمار كل من يرغب الى زيارة موقع المحطة بمواكبة من المجلس لمعاينة الواقع بدل تشويه الحقائق دون الاستناد الى أي معطيات علمية. مع الاشارة الى ان المجلس يستغرب التصريحات المنسوبة الى المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي خصوصا ان وفدا من مجلس إدارته قد عاين المحطة بتاريخ 18/9/2019".
