عبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أنطوان بانو​ عن استغرابه لـ"استرداد ​الحكومة​ لمشروع قانون فتح اعتماد اضافي في ​الموازنة العامة​ لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية التي سبق وأقرّتها الحكومة لاسيما وأنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون هذا ذكرت أنّ هذه المشاريع ملحة وقد شارفت على الانتهاء"، متسائلا "ما إذا كان الإنماء المتوازن يختصر على منطقة دون أخرى لاسيما وأنّ البند "ز" من مقدمة ​الدستور​ نصّ على ما يلي "الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من اركان وحدة ​الدولة​ واستقرار النظام".

ورأى أنّ "هذه الخطوة إنما تخالف المادة 103 من النظام الداخلي ل​مجلس النواب​ التي بموجبها "يتمّ إسترداد مشروع القانون المقّدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائياً وذلك بموجب مرسوم جمهوري آخر"، معتبراً أنّ "ذلك لم يحصل"، مستغرباً "بعض الحملات التشكيكية التي اعتبرت أنّ تسجيل الاعتراض ينطلق من خلفيّة طائفيّة أو شعبويّة"، مشيراً إلى أن "لا أحد يستهدف صلاحيات رئيس الحكومة أو يحاول الانتقاص منها وكل ما في الأمر هو الاستفسار عن دوافع هذه الخطوة المفاجئة من موقعنا ك​ممثلين​ عن ​الشعب اللبناني​. فأي نائب لبناني، وفي أي موقع سياسي، يمثّل الشعب اللبناني".