شدّد الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​ على "ضرورة إخراج ​النقاش​ المتعلّق بالوضع الإقتصادي والمالي ال​لبنان​ي من كلّ ما له علاقة بنظريّات المؤامرة الأميركية على لبنان، فنحن في وضع مالي واقتصادي صعب أصلاً، ويجب أن يعرف المواطن اللبناني أن التعامُل ب​الدولار​ الأميركي لا يتمّ في شكل نقدي فقط، فيما الواقع هو أن التعامل الورقي بالدولار يشكّل ما نسبته 1 الى 2 في المئة فقط، من الكتلة النقدية بالدولار".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "تعاملات ​المصارف​ بالدولار، والعمليات المالية التي تتمّ في المصارف، بالدولار، تحصل بتحاويل. أما باقي النقد الموجود، فلا يشكل قيمة كبيرة. بينما تسعير الدولار الذي يحصل بالـ 1570 و1580، فهو يتعلّق بتسعير صرّافين وليس ب​مصرف لبنان​ الذي يسعى الى البقاء ضمن سقف ما بين 1507 والـ 1514"، مشيراً إلى أن "أي تحويل يتمّ حالياً من المصارف الى حساب آخر أو لصالح دفع فواتير، فإنه لا يتجاوز الأسعار الموجودة في السوق والتي تتراوح ما بين 1507 و1514".

وأشار إلى أن "الشائعات والبلبلة التي تحصل في الأسواق مضرّة. فمصرف لبنان يقوم بنوع من تأمين لضخّ الدولار في الأسواق حفاظاً على الكتلة النقدية التي لديه من الإحتياط بالعملات الأجنبية. ويبقى القول في هذا الإطار إن نظامنا المالي هو عملياً "مُدَوْلَر"، بنسبة 73 في المئة. أما الـ 27 في المئة الباقية، فهي الكتلة النقدية باللّيرة اللبنانية، والتي يُمكن لمصرف لبنان أن يدافع عنها، إذ يتوفّر لديه من الإحتياط ما يُمكّنه من الدّفاع عن العملة الوطنية".

وأوضح أن "ما يسبّب كل تلك البلبلة هو أننا في وضع عجز في ميزان المدفوعات أصلاً، وهذا هو المؤشر الأهمّ. بالإضافة الى أننا نعاني من عجز في الميزان التجاري"، مشيراً إلى أن "ما يحصل هو أن حسابنا بين الداخل والخارج يتضمّن عجزاً، وبالتالي فإن كل الإستيراد الذي نستورده بالعملات الصعبة لا يدخل لنا مقابله ما يكفي من العملات الصعبة أيضاً. وهذا يتسبّب بنزيف في احتياط مصرف لبنان. ولذلك، نحن اليوم في هذا الوضع".

وأكد أن "وضعنا المالي والإقتصادي صعب بالفعل، ولكنّ حلّه ليس مستعصياً، إذا قامت ​الحكومة​ بإجراءات جديّة، منها مكافحة الهدر و​الفساد​، والشروع في معالجة ملف ​الكهرباء​، والتُخمة الموجودة في الإدارة العامة"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا في لبنان أن نواجه ​الولايات المتحدة الأميركية​ والمثال على ذلك هو أنه "بشطبة" قلم وبمجرّد قرار، تمّت تصفية مصرف "جمّال تراست بنك"، لافتاً إلى أن "نظامنا المالي مُدَوْلَر بنسبة 73 في المئة. وبالتالي، لا يجوز أن لا نمتثل للمعايير الدولية المتعلّقة ب​مكافحة الإرهاب​ وتبييض الأموال، وإلا فإن الوضع سيكون كارثياً".