أوضح "​صندوق النقد الدولي​"، أنّ "​اليونان​ عرضة لمجموعة من الصدمات الخارجية والمحلية"، لافتًا إلى أنّ "البنوك الضعيفة في اليونان تضعف من احتمالات النمو وتشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والنقدي".

وتوقّع في بيان، أنّ "يسجّل اقتصاد اليونان معدّل نمو نحو 2 بالمئة عامي 2019 و2020، ويستفيد النمو على المدى القريب من الانتعاش الدوري وتحسين معنويات السوق والمستهلكين، الأمر الّذي يجب أن يترجم إلى زيادة الاستثمار". وقدّر أنّ "وصول دخل الفرد الحقيقي في اليونان، قد يستغرق نحو 15 عامًا، للوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة". كما توقّع أن "تتّجه نسبة ​الدين العام​ إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان إلى الانخفاض خلال العقد المقبل، مع مخاطر سيولة منخفضة نسبيًّا على المدى المتوسط".

وفي عام 2018، سجّل الدين الحكومي في اليونان 181.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).