دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الحكومة المصرية إلى "احترام حرية التعبير وحق المواطنين في التجمع السلمي"، مشيرةً إلى أنه "فيما يتعلق بموجة الاحتجاجات التي وقعت في البلاد يومي 21 و 22 أيلول فإنها تدعو السلطات المصرية إلى إعادة النظر بشكل جذري في موقفها من هذه الأعمال في المستقبل".
وحثت السلطات المصرية على "إعادة النظر بشكل جذري في نهجها تجاه أي احتجاجات في المستقبل، بما في ذلك الاحتجاجات التي قد تحدث اليوم"، مشيرةً إلى أنه "يجب أن يكون أي رد من جانب قوات الأمن متسقا مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن العدالة العادلة"، داعيةً إلى "الافراج الفوري عن الذين تم اعتقالهم واحتجازهم فقط خلال ممارسة حقوقهم".
ووقعت احتجاجات محدودة في مصر يوم 21 و 22 أيلول الحالي في القاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة، حيث أعلن مكتب المدعي العام المصري احتجاز أكثر من 1000 شخص متهمين بالمشاركة في تجمعات غير مصرح بها.
