أفادت مصادر ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ بأن "بعد سنوات طويلة من تهرب شركات ​التأمين​ من دفع التزاماتها تجاه حاملي بولص التأمين الالزامية على المركبات البرية، قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقف تغطية هذه التكاليف لأنها التزام الشركات"، مشيرة الى ان "هذا الأمر من شأنه ان يوفر أموالًا كثيرة على الصندوق".

من جهتها، لفتت مصادر شركات التأمين الى أن "من الأساس القانون ينص على عدم تغطية المضمونين من جراء حادث السير، لكن يوجد بعد الاستثناءات عندما يكون الصادم مجهول الهوية أو الصادم غير مؤمن. بالتالي ما يحصل هو تشدد في تطبيق القانون لا أكثر ولا أقل ولا داعي لهذه البلبلة عير ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أو ​وسائل الاعلام​".