أكد الوزير السابق ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني أن "لجنة التحقيق البرلمانية لديها صلاحيات واسعة جدا بالتحقيقات وإمكانية إستدعاء من تريد وطلب مستندات من أي وزراة أو إدارة".