كشفت مصادر مواكبة لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن أن "ازمة ​الدولار​ في ​لبنان​ ظاهرها اقتصادي بمضامين سياسية" رابطة العقوبات على "جمال تراست بنك"، بـ"تردد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في القبول بالترسيمات الاميركية لحدود لبنان البرية والبحرية مع ​الاحتلال الاسرائيلي​" ولاحظت "اصرار الخزانة الاميركية على تصفية المصرف الذي ينتمي ومعظم زبائنه الى خط ​حركة امل​ في حين لم تجر تصفية البنك اللبناني الكندي الذي عوقب سابقا بنفس التهمة ثم برأته المحاكم الاميركية مؤخرا".

ووصفت حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بـ"الحاكم المحكوم فهو لا يستطيع اغضاب الاميركيين المتحكمين بالحركة المصرفية في لبنان والعالم، ولا يستطيع وضع النقاط على الحروف مع "​حزب الله​" الذي يضغط عليه بقبضة حلفائه في السلطة، والكل في ​بيروت​ يعلم ان كثيرا من اركان "​التيار الوطني الحر​" يتدافعون من اجل الحصول محله، لكن افرقاء السلطة الآخرين وعلى رأسهم رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ و​جمعية المصارف​ لا يرون عنه بديلا".