كشفت مصادر مواكبة لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن أن "ازمة الدولار في لبنان ظاهرها اقتصادي بمضامين سياسية" رابطة العقوبات على "جمال تراست بنك"، بـ"تردد رئيس مجلس النواب نبيه بري في القبول بالترسيمات الاميركية لحدود لبنان البرية والبحرية مع الاحتلال الاسرائيلي" ولاحظت "اصرار الخزانة الاميركية على تصفية المصرف الذي ينتمي ومعظم زبائنه الى خط حركة امل في حين لم تجر تصفية البنك اللبناني الكندي الذي عوقب سابقا بنفس التهمة ثم برأته المحاكم الاميركية مؤخرا".
ووصفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ"الحاكم المحكوم فهو لا يستطيع اغضاب الاميركيين المتحكمين بالحركة المصرفية في لبنان والعالم، ولا يستطيع وضع النقاط على الحروف مع "حزب الله" الذي يضغط عليه بقبضة حلفائه في السلطة، والكل في بيروت يعلم ان كثيرا من اركان "التيار الوطني الحر" يتدافعون من اجل الحصول محله، لكن افرقاء السلطة الآخرين وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري وجمعية المصارف لا يرون عنه بديلا".