نفت مصادر وزاريّة مطّلعة على موقف رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "يكون الرئيس عون حمّل حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ مسؤوليّة ما حصل"، مؤكّدةً أنّ "كلامه كان ردًّا على سؤال عن سبب ما حصل في الأيام الماضية، إذ قال إنّه كان خارج لبنان ومن يُسأل عن الموضوع هما وزير المالية وحاكم "​مصرف لبنان​".

وطرحت المصادر علامة استفهام حول "ما تقوم به ​المصارف​ في لبنان"، لافتةً إلى أنّ "هناك كميّة كبيرة من الشائعات تغذّيها المصارف الّتي ترفض استبدال ​الليرة اللبنانية​ ب​الدولار​ بحجّة عدم امتلاكها لها، وهذا ليس صحيحًا، حيث تقوم بالحفاظ على العملة الخضراء ترقّبًا لما سيحصل في الفترة المقبلة".

وركّزت على أنّه "لا يمكن إنكار بعض الأمور، لكن هناك أخبارًا كاذبة تؤدّي إلى كلّ هذه البلبلة، وهو ما لن يقبل الرئيس عون باستمراره وسيعمد إلى وضع حدّ له، إذ سيدعو للقاء مع المعنيّين للبحث في الوضع القائم وأسبابه، خصوصًا أنّه سبق أن اتّفق في اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي على سلسلة إجراءات أهمّها المحافظة على سقف الليرة واستمرار السيولة".