لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ لـ"الجمهورية" الى أن "المواقف الاعلامية ولجان الطوارىء وخلافه لا تُسمن ولا تُغني، بل إجراءات عملية، أوّلها: إحالة موازنة إصلاحية بعجز مخفّض جدياً تترافَق مع بدء تنفيذ ما اتفق عليه في موضوع ​الكهرباء​ مراراً، من تلزيم معامل على ​الغاز​، وتصحيح للتعرفة بالتزامن مع زيادة الانتاج، واعادة هيكلة للقطاع العام، وتلزيم ​الحكومة​ الالكترونية بالتعاون مع ​البنك الدولي​، بالاضافة الى تفعيل الجباية بالحدّ من التهريب على المعابر الشرعية أوّلاً".

اضاف كنعان: "امّا المسألة النقدية فهناك تدابير تُريح الاسواق يتولّاها ​مصرف لبنان​، والمطلوب وَقف دابر الاشاعات وعدم المساهمة بتضخيمها وتعميمها"، معتبرا أنه "يبقى الاهم وهو ان تلتزم الحكومة بما تقرره تشريعياً وتنفيذياً، وتقلع عن تجاوز صلاحياتها والمناورات التي اوصلتنا الى هذا الوضع ماليا واقتصاديا".