في متابعة مركّزة لتركيز الإستقرار في قطاع التعليم العالي الذي يشهد بعض الشواذات لناحية الفوضى التي تتحكّمُ في الجامعات والمعاهد التي خالفت القوانين والأنظمة، وبدأت تدريس بعض الإختصاصات من دون صدور أذونات مباشرة بالتدريس، لفت العميد الدكتور جورج كلاس رئيس لجنة الإعتراف والمعادلات بالإنابة الى أن وزير التربية أكرم شهيّب يعمل على إعادة هيكلة اللجان وتشكيل هيئة طوارئ أكاديمية تأخذ على عاتقها مسؤولية القيام بزيارات ميدانية للجان متخصصة، للاطلاع على واقع الجامعات وطريقة عملها ومدى إلتزامها بالقوانين والأنظمة، وذلك حرصاً على أمرين:
١-مستوى وقيمة التعليم العالي في لبنانَ، وما يوفره من إختصاصات، والحفاظ على المراتب والنتائج الراقية التي حققها التعليم العالي من خلال المؤسسات والجامعات العريقة وتلك التي أثبتت قدرتها في مجالات التخصص والبحث العلمي.
٢-الحرص على حماية الشباب اللبناني، من خلال توفير تعليم مُحَصَّن ومحميٍّ ويتَّصف بالجودة، فضلاً عن الحؤول دون وقوعهم ضحايا بعض المؤسسات التي خالفت القوانين وتصرفت بطرق غير قانونية، ما جعل الطلاب رهينة أعمالهم، وكأنّ ليس هناك مَنْ يراقبُ ويحمي وُيحاسِبُ المخالفين والمرتكبين.
واعتبر كلاّس إن ورشة النهوض بالتعليم العالي، هو مسؤولية وطنية وقضية كبرى، على كلّ المسؤولين والمعنيين الاهتمام بتداعياتها قبل أن تتحول الى فضيحة وطنية تطيح بِمقدّرات لبنان وتراثه العلمي وتهدد مستقبله ومستقبل شبابه. والأمل أن تأخذ عمليات الرقابة الميدانية أبعادا إيجابية، تنعكس على مستوى التعليم العالي والإنتظارات منه.
