ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بالتسريع في البت بالتعديلات، وإن العجلة تكمن في الاشكاليات التي نتجت عن التأخر في تنفيذ القانون وسقوط المهل والاليات التنفيذية منه، والاختلاف على مهل بدء تطبيق الزيادات بين الحكومة التي تصر من 2017 وبعض الاحكام المتضاربة من 2014، والاهم وجود اقتراحين قانونين من مجموعتين من النواب، سجلت في المجلس النيابي تحت رقم 363 و457، الى جانب بعض اقتراحات التعديل التي جاءت في استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وقد اجتمعنا مع الاستاذ جورج عدوان ووعد البت سريعاً بالتعديلات في اللجنة التي باتت مطلباً وطنياً واجتماعياً ملحاً.
واشار الى أنه "يتوجب لفت النظر ان مصرف الاسكان قد حدد استناداً للاحصاءات التي أبرزها للمجلس النيابي العدد التقريبي للوحدات السكنية الخاضعة للتمديد القانوني وقدرها ب 140،000 الف وحدة سكنية على الاراضي اللبنانية ويستفيد اقله 70 % منها بحسب الاحصاء اي حوالي 100،000 مئة الف شقة من الحساب، لبناء التعديلات عليها عام 2014 ، بالرغم من ان التعديلات تبدلت بشريحة المستفيدين من الصندوق عام 2017 فسترتفع هذه النسبة الى ارقام لن تكون مرتقبة، كون الاحصاءات قد تصل الى مئتي الف وحدة سكنية ايضاً، مع غياب اي احصاء دقيق، مما يبين أن الخيار إنشاء الصندوق ورصد مبلغ مئتي مليار ليرة غير موجودة فعلياً هو رمزي ووهمي وغير جدي اطلاقاً، ويؤدي الى تهجير عشرات آلاف العائلات، كما يؤدي الى افلاس الدولة، لتجاوز قدرتها على الدفع، كون تمويل هكذا مشروع بدفع 35% من قيمة مئة الف الى مئتي الف شقة ستبلغ مليارات الدولارات لسد بدلات ايجار وتعويضات هذه الشقق، ويتطلب الامر جدياً دراسة البدائل المقدمة في اقتراح القانون التعديلي رقم 457/2019، الذي يعفي الدولة من انشاء الحساب واللجان، قبل وقوع كارثة انسانية واجتماعية لعدم دراسة امكانية وحجم التمويل المرتقب بالجدية والعمق".
وأضاف: "كما يتوجب لفت النظر ان النائب ياسين في معرض دفاعه عن اقتراح نقل الاعتمادات، صرّح أن آلاف الشقق فارغة والايجارات لا تشكل 2% من سعر الشقة، كما جاء في المفكرة القانونية، فإذا كانت البدلات الايجار لا تتخطى 2% في الابنية الحديثة، فإن لجنة الادارة والعدل مدعوة لتخفيضه لـ 1% في الأبنية القديمة والأخذ بالتعديلات المقدمة بعد دراسة امكانية الدولة انشاء الصندوق او الحساب المدين، والذي يشكل عبئاً مالياً ضخماً تعجز الدول الكبرى عن انشاؤه وتمويله".
وشدد على أنه "يتوجب الاخذ بالتعديلات المنصفة لجميع الاطراف، والتي تجعل القانون قابلاً للتطبيق، وهذا الوقت هو المناسب قبل المباشرة بتطبيق القانون نظراً لعدم وجود لجان لتقديم الطلبات ولتعليق القانون للمستفيدين من الصندوق لعدم دخوله حيّز التنفيذ ولعدم عمل اللجان الفعلي قبل الانتهاء من التعديلات، وهذا الامر طبيعي كون التعديلات باتت حاجة ملحة في الشكل والاساس، ومطلباً وطنياً واجتماعياً وقانونياً واسعاً بدء من وزارة العدل الى النواب والكتل التي قدمت الاقتراحات، وتخفيفاً من الاعباء المالية الضخمة والغير متطابقة مع القانون وثغراته العديدة والخطيرة وللواقع المالي والاجتماعي للدولة وللمواطنين وللاحصاءات غير المتطابقة وقدرة الخزينة والمواطنين على الدفع".
