اعتبر عضو كتلة "نواب الأرمن" النائب ​هاغوب ترزيان​، في حديث اذاعي، ان "الشائعات دائما تخلق البلبلة، لكن المواطن يعيش معاناة معينة، وبالنسبة إلى المشكلة النقدية التي نشهدها، أكد حاكم ​المصرف المركزي​ أن لا مشكلة في العملة الورقية"، وأشار إلى أن "هناك أزمة محروقات لأن اصحاب المحطات يبيعون بالليرة اما مستحقاتهم وديونهم فب​الدولار​". وقال: "في ​العالم​، عندما يستخدم أحد العملة الصعبة يجب ان يكون لها مبرراتها ولا علاقة لذلك بالنظام التجاري الحر، وطالما لدينا مشكلة العملة الورقية يجب أن نتصرف بطريقة أوعى ومسؤولة. كيف سيشعر المواطن بالأمان عندما تقوم ​الدولة​ بالفوترة بالدولار كالخليوي؟".

وأوضح أنه قدم اقتراح قانون بإلزام الشركات التي تدير المرافق العامة بالفوترة بالليرة، "والا اذا حصلت ​الخصخصة​ هل ستصل فاتورة ​الكهرباء​ للمواطن بالدولار؟"، واعتبر ان "هناك الكثير من الأمور التي تنتقص من سيادتنا وبينها عدم احترام التعامل بالليرة". وقال: "عندما نتحدث عن دول، نتحدث عن ميزانيات بالمليارات، وما حكي عن تهريب العملة ل​سوريا​ أمر سخيف ونكتة، إذ لا أحد يستطيع السحب من الماكينة اكثر من الف دولار يوميا".

وأضاف: "موقعي انا وفريقي هو المواطن فقط، وقضية المؤامرة لا تؤمن له خبزه اليومي. ان حل الأزمة ​الاقتصاد​ية بسيط اذ لا يمكن تجميد الاموال بفوائد ​عاليه​، ولا يمكن ان يتحسن الاقتصاد مقابل ان تقوم البنوك بإدانة المشاريع بفوائد عالية، فالحل بتخفيض الفوائد، وجزء كبير من حصص الدولة تذهب الى موظفي الدولة في حين ألا يجب ان يتعدى هذا الامر 13%، وبسبب عدم تطوير ​القطاع الخاص​ نتج من ذلك بطالة تم تعويضها بالتوظيف في الدولة".

ولفت الى ان "الدولة قررت ​سلسلة الرتب والرواتب​ وهي حق للكثير من الموظفين قبل اجراء الدراسة المبنية على المكننة". وقال: هناك وظائف لسنا في حاجة اليها في مكان ما بل في مكان آخر، وهذا شكل عبء 35 % على الدولة، ومن قام بالتوظيف بطريقة ما، فليتحمل المسؤولية، ولا نعرف حتى الآن نتائج 10 الى 15 الف موظف تم توظيفهم بعد 2017".