شدد وزير الخارجية السورية وليد المعلم على أن الإرهاب لا يزال يشكل خطراً محدقاً بوجه جميع الدول دون إستثناء، لافتاً إلى أن الشعب السوري عانى لأكثر من 8 سنوات من ويلات الإرهاب.
وفي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رأى المعلم أن "التاريخ سيسجل بأحرف من ذهب أن الشعب السوري سطر ملحمة بطولية في حربه ضد الارهاب، وأنه ساهم في الدفاع عن الانسانية جمعاء"، مؤكداً أننا "عازمون على إستمرار الحرب ضد الارهاب وسنتخذ الاجراءات المطلوبة لضمان عدم عودته".
وأوضح المعلم أن "القضاء النهائي على هذا الكبوس يتطلب إرادة دولية"، معرباً عن أسفه لأن محاربة الإرهاب ليست من سلم أولويات بعض الدول، مشيراً إلى أن "هناك من يستثمر ويستخدمه لفرض أجندته على الشعوب والحكومات التي تتمسك بقراره الوطني المستقل".
وتطرق وزير الخارجية السورية إلى الأوضاع في إدلب، مشيراً إلى أنها أصبحت أكبر تجمعاً للإرهابيين الأجانب في العالم، سائلاً: "عل يمكن التخلي عن الحق في الدفاع الشعب؟"، موضحاً أن الحكومة السورية رحبت بالمبادرات السياسية لمعالجة الأوضاع في إدلب، ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ، إلا أن النظام التركي لم ينفذ إلتزامته بل قدم كل أشكال الدعم للإرهابيين في إدلب، معتبراً أن نقاط المراقبة التركية باتت نقاط لدعم الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش السوري.
وأشار إلى أن "النظام التركي يستميت في حماية جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية كما كان يفعل سابقاً"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وتركيا يواصلان تواجدهما غير الشرعي في سوريا، مؤكداً أن كل ذلك مخالف للقانون الدولي، مشدداً على أن أي قوات أجنبية تتواجد في سوريا دون طلبها هي قوات إحتلال.
وشدد المعلم على أنه "لا يمكن لتركيا أن تعلن أنها مع وحدة سوريا وسلامة أراضيها، بينما هي أول من يعمل على تقويض ذلك"، قائلاً: "إذا أرادت تركيا أن تكون دولة معتدية ومحتلة عليها تحمل مسؤولياتها".
من ناحية أخرى، أكد أن دمشق كانت حريصة على دفع المسار السياسي قدماً، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق مع المبعوث الأممي حول إجراءات اللجنة الدستورية، مشدداً على ضرورة عدم فرض شروط مسبقة، لأن اللجنة سيدة نفسها وهي من يقرر ما سيصدر عنها، داعياً لعدم فرض مهل أو جدول زمنية لعمل اللجنة، معلناً الإستعداد للعمل مع الدول الصديقة لإطلاق عمل هذه اللجنة.
من جهة ثانية، دعا وزير الخارجية السورية كل الدول المحبة للسلام إلى العمل لإتخاذ إجراءات ضد سلاح العقوبات الإقتصادية، الذي يستخدم ضد الكثير من دول العالم، مشدداً على أن الأبواب مفتوحة أمام العودة الطوعية والأمنة لجميع اللاجئين السوريين، مؤكداً أن الحكومة السورية تقدم للراغبين بالعودة منهم كل التسهيلات.
وأوضح المعلم أن العرقلة تأتي من الدول الغربية وبعض الدول المستضيفة للاجئين، متحدثاً عن إنقلاب في موقف بعض الدول التي باتت تضع شروطاً وحججاً واهية، بعد أن كانت لا تترك مناسبة للمطالبة بعودتهم.
