أوضحت مصادر وزارية مقربة من ​بعبدا​ لقناة الـ"LBC" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لم يقصد لدى سؤال وزير المال وحاكم ​مصرف لبنان​ عن الوضع الماليين أي اتهامات بل تحديد المسؤوليات" وأقرت بوجود ازمة ولكن في ورقة بعبدا الاقتصادية تم الاتفاق على حلول أبرزها ضخ أموال في الاسكان وغيرها من الامور وأن تعمل ​وزارة المال​ على الافراج عن أموال المستشفيات والمقاولين"، مستغربةً "محاولة افتعال أزمة تتعلق ب​الدولار​".