لفت وزير الإقتصاد السابق رائد خوري إلى الورقة التي عرضها على مجلس الوزراء حين كان وزيرا للاقتصاد والتي حذرت من أرقام سلبية في العام 2020 وأن العجز في الميزان التجاري سيصل إلى 19 مليار دولار، عجز الموازنة 8 مليار دولار، الدين العام 110 مليار دولار، النمو سيكون سلبياً وأن أكثر من 60% من الموازنة سيخصص لخدمة الدين، والبطالة 30%، مشيراً إلى أنه "حين عرضنا هذه الورقة "قامت الدنيا" وقالوا لنا إننا لا نرى إلا الحالة سوداوية وان الوضع ليس سيئا إلى هذه الدرجة ولكننا وصلنا إلى هذا الوضع ولم نطرح فقط الورقة بل أعطينا الحلول لذلك اقرت الخطة الاقتصادية وأُدرجت على البيان الوزاري في المجلس الحالي ولو طبقناها لما كنا وصلنا إلى هذه الحالة".
وفي حديث تلفزيوني، أكد حوري ان "كل الاوراق الاقتصادية تشدد على أهمية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج الذي يفتح الباب أمام الاستثمارات"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص يأتي بالاستثمارات ويخلق الشركات والمعامل ليخفف من البطالة ويؤمن فرص العمل ويخفف من النزيف العام".
