دعت "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى"، في بيان، المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكل الروابط والاتحادات المهنية والفلاحين والتجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وربات البيوت وكل الشعب اللبناني إلى "تشكيل جبهة عريضة واحدة والتخطيط والاستعداد للنزول إلى الشارع"، وحثت الجميع على "رفض سياسة التجار الفاسدين الموجودين في الحكم، ومطالبتهم بحلول ناجعة، طرحها خبراء المال والاقتصاد"، وأعلنت نيتها "تنظيم الصفوف والنزول بقوة وحزم إلى الشارع"، مهددة "أصحاب النوايا الشيطانية، بالويل إن لم يعيدوا الاستقرار إلى سعر الصرف، ورفع الحظر عن حرية سحب الأموال"، رافضة "تمرير تدابير الحصول على أموال سيدر وزيادة الدين العام بها"، معتبرة أن "بيانات حماية سعر صرف الدولار، لم تعد مقنعة"، مشيرة إلى أنه "سوف يكون مصرف لبنان والمصارف الأخرى، وكل متلاعب بالاستقرار النقدي هدفا لنا".
ورأت الهيئة أنه "أمام هول المؤامرة على ثروات لبنان، وعلى مدخرات أبنائه وتهريب احتياطه من العملات الصعبة إلى الخارج، وأمام تغاضي السلطة عن عمليات المضاربة بسعر الدولار، لخفض سعر العملة الوطنية، وتدني القيمة الشرائية لرواتب المواطنين، كوسيلة لخفض الإنفاق وعجز الخزينة، على حساب قوت الفقراء وذوي الدخل المحدود، وإزاء التصرف بودائع الناس وأموال الجهات الداخلية الضامنة، لا يسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي، لتمرير هذه التدابير المدمرة من أجل حصولهم على أموال سيدر وزيادة الدين العام".
واعتبرت أن "بياناتهم عن حماية سعر صرف الدولار، لم تعد مقنعة، لأنهم هم من عاثوا في البلاد فسادا، وأوصلوا الحالة الاقتصادية والمالية إلى الدرك الأسفل، لقد فقدوا مصداقيتهم بالاستيلاء على أموال باريس 1 و2 و3، والآن يفعلون المستحيل، لكي يستولوا على الباقي".
وإذ أكدت أن "لبنان بلدنا، وهو ليس بلدا فقيرا، ولديه طبيعة خلابة نحسد عليها، وثروات كبيرة في البحر والبر، وعندنا رجال مثفقون وناجحون وأصحاب أدمغة، لاقوا أكبر نجاح أينما ذهبوا، وعمر لبنان آلاف السنين، وكان دائما محل أطماع للغزاة"، رأت أن "عمر الأوطان لا يقاس بالسنين، بل بإرادة شعوبها، ونحن لن نترك بلدنا في أزمته، كنا ونبقى إن دق النفير، نبذل دونه الأفئدة والمهج، ولن يقف في طريقنا حفنة من السارقين الفاسدين".
وأعلنت ان "سوف ننظم صفوفنا، وننزل بقوة وحزم، والويل ثم الويل، إذا لم يرتدع أصحاب النوايا الشيطانية، ويعودوا عن ضلالهم ويعيدوا الحال إلى ما كانت عليه، بالتدخل بقوة لإعادة الاستقرار إلى سعر الصرف، ورفع الحظر عن حرية سحب الأموال، الذي أضر بمصالح المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة، ودفعهم إلى الإفلاس والإقفال"، منوهة ب"أصحاب محطات الوقود، الذين عادوا عن إضرابهم، رحمة بالمواطنين"، لافتة "لكن لا تظنوا أنكم تستطيعون أخذنا بالمفرق".
ودعت المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكل الروابط والاتحادات المهنية والفلاحين والتجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وربات البيوت وكل الشعب اللبناني إلى "تشكيل جبهة عريضة واحدة، والتخطيط المحكم، والبقاء على استعداد للنزول إلى الشارع، تعبيرا عن رفضهم لسياسة التجار الفاسدين الموجودين في الحكم، لمطالبتهم باعتماد الحلول الناجعة المطروحة أكثر من مرة، من قبل خبراء المال والاقتصاد".
