رأت أوساط سياسية واسعة الاطلاع في بيروت أنه لم يكن عابراً أن يترافق شحُّ الدولار في الأسواق، الذي شكّل "العارض" الأول الملموس للواقع المالي - الاقتصادي الذي يعانِد السقوطَ منذ فترة غير قصيرة، مع أربعة خطوطٍ متوازية تَفرّعت من هذا "الاختبار الأصعب"، حيث ارتسمتْ بوضوحٍ ملامحُ تَقاذُفِ مسؤوليات عن "أزمة العملة الصعبة"، و"تَقاصُفٍ" بأسبابها، وتَعدُّد السيناريوات حول استهدافاتها الممكنة، وسط خشيةٍ من تحوّلها "فتيلاً" مربوطاً بـ"صواعق" المواجهة الكبرى في المنطقة.
واعتبرت هذه الأوساط، عبر صحيفة "الراي" الكويتية، أن هذه الخطوط التي أطلتْ برأسها أخيراً تعني واحداً من أمريْن: إما أن السلطة السياسية غير جدية في مقاربة دقّة المرحلة وحساسيّتها والحاجة إلى تفادي استدراج أي مناكفات داخليةٍ وذلك لاستشعارها بأن الأمور خرجتْ عن السيطرة فانطلقتْ عملية "التبرؤ من دم" الانهيار. وإما أنّ هذا المناخ "الساخن" سيظلّل الإصلاحات الموجعة التي يُعمل عليها، في ظل اقتناعٍ لدى خبراء بأن لبنان لم يقع في حفرة الانهيار النقدي - المالي بعد، بمقدار ما أن حال "الصمود" التي بات يعيش معها "على الاحتياطي" المالي لمصرف لبنان صارت تولّد أزماتٍ اقتصادية - معيشية متناسلةٍ تحتاج إلى "صدمةٍ" إيجابية لاحتوائها أقلّه بإجراءات استلحاقية داخلياً تعزّز وضعية "مقاومة جاذبية السقوط" بانتظار إكمال تنفيذ "دفتر الشروط" الإصلاحي للبدء بتسييل مخصصات "سيدر".
وتوقّفت الأوساط عند مَغازي كلام الرئيس ميشال عون في طريق عودته إلى بيروت من نيويورك رداً على سؤال حول أزمة السيولة بالدولار وقوله |كنتُ في نيويورك. اسألوا المعنيين، فهناك مسؤول عن النقد هو حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) ومسؤول عن المال هو وزير المال (علي حسن خليل)، وأنا لست على علم بما حصل خلال غيابي".
