أكد مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن "لبنان غير جاهز للبحث جديا وبالتفصيل في مندرجات مؤتمر "سيدر"، لأن الإصلاحات المطلوبة لم توضع بعد"، لافتا إلى "مشاريع قد وضعت ورصدت لها موازنات من أجل تصحيحات مطلوبه ولم يتم الدخول في البنود الإجرائية"، مشيرا إلى أن "سيدر" يستلزم المتابعة والتشاور وتحديد الأطر لاجتماعات مقبلة يكون لبنان جاهزا فيها لطرح مشروعاته الإصلاحية التي سيأخذ بناء عليها التمويل اللازم للبنى التحتية"، معربا عن اعتقاده ان "ذلك ليس بالحل الأمثل للمعضلة المالية والاقتصادية للبنان بل هي تساهم في إعطاء لبنان متنفسا لإجراءات ضرورية قبل فوات الأوان".
وفي حديث صحفي له، أوضح نحاس أن "لبنان لم يقدم إصلاحات او مشاريع إصلاحية تتجاوب مع مطالب مؤتمر "سيدر" ولم يحضر جدولا زمنيا بالمشاريع الإصلاحية لتقديمه الى مجلس النواب".
ورأى أن "المطلوب من أجل النهوض بلبنان اقتصاديا وماليا هو الإصلاح البنيوي والتغيير الجذري في إدارة الشأن العام وليس تصحيحات مرحلية او إجرائية بل معالجة الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه"، لافتا إلى أن "الصعود من الحفرة هو الأخذ بالأسباب التي أدت الى هذا الدين المتراكم والعجز المستدام وهذا الاستنزاف للمالية العامة، لاسيما في قطاع الكهرباء في وقت يشكل النمو 0%. ".
ورفض نحاس القول ان "لبنان يتجه نحو الانهيار الاقتصادي والمالي بل يواجه تعثرا يمكن استلحاقه قبل الوصول إلى مرحلة لا يعد بإمكان الدولة تأمين تمويلها، معتبرا انه لدينا من المقومات الاقتصادية والطاقات والقدرات اذا ما فتح المجال أمامها لأن تعطي بعيدا عن السياسة التي تتحكم في وضع اليد على كل شيء"، مؤكدا ان "ارتهان الاقتصاد للسياسة أمر في منتهى الخطورة".
ورأى نحاس ان "المشكلة الكبيرة التي تواجه لبنان هو تكبير حجم الإنفاق دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد على تمويله"، لافتا إلى أنه "جرى الاعتماد على الأموال التي تأتي من الخارج وعندما لم تعد تأتي انعدمت القدرة على تمويل هذا الحجم الهائل من الإنفاق العام الذي لا يمكن تقليصه إلا بمقدار ضيق جدا، معتبرا ان الخروج من هذا الفخ الذي أوقع لبنان نفسه به لا يكون إلا بإجراءات قاسية جدا والاقتناع بأن هذا النموذج انتهى".
