لفت رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى انه "في مواجهة الغضب الشعبي المشروع وفي انتظار تدابير حكومية جدية في ظبط الحدود والتهرب الضريبي واقرار الضريبة التصاعدية الموحدة والحد من امتيازات الطبقة الحاكمة وتسكير السفارات المنتشرة دون جدوى والافادة من الاملاك البحرية وظبط الفساد جديا واعتماد مناقصات شفافة لردع الرأسمال المشبوه،اقترح ان يفرض على المتعهدين نسبة 50 بالمئة من عمالة لبنانية بأجر يفوق اجور الاجانب فيي مجالات البناء وورش الصيانة لوزارة الاشغال وغيرها لاستيعاب البطالة وخلق ورش مهنية مناطقية في كل المجالات. لقد قمت بتجربة متواضعة على المستوى الشخصي على مدى اشهر واستوعبت ثمانين عامل تقريبا".
وأضاف "قلت انها تجربة شخصية ممكن تعميمها وليس من مشكل على كبار المتعهدين في كافة القطاعات ان يعطو الاولوية للعامل اللبناني ويخسروا شيئا من ارباحهم الطائلة في انتظار حلول cedre التي اعتبرها وهمية وبعيدا عن نظريات النمو الكاذبة والواهية .ولا بد من العودة الى التجنيد الاجباري لترسيخ الوطنية".
