اعتبر الوزير السابق ​نقولا تويني​، "ان الحياة هي جملة صراعات مع الموت فالقول اليوم اننا امام أزمة لا يمكن الخروج منها او ان الإفلاس اصبح حتميا، مهما جاءوا بالإثباتات والقرائن فقوى الحياة عند ال​لبنان​ين أقوى من كل احباط، والحتميات التاريخية لم تنجح مهما كان اهمية مطلقها." مشددا على "ان لبنان محاصر والمنطقة بمجملها محاصرة وفي حالة حرب فعلية او إقتصادية، تشترك فيها تقريبا كل الدول المؤثرة على قرار السلم والحرب العالمي."

واعتبر تويني في بيان، "ان دون الدخول في أسباب الأزمة التي نعيشها وهي كثيرة نكتفي بذكر سوء أمانة وجشع وعمى تاريخي واستيلاء بالقوة على أموال ​الدولة​ وتحويلها الى دولة مغنمية وانحصار الثروة بايدي قلة القلة، وأكثرهم لا ينتجون بل رعاة الريع في لبنان وخارجه وخطأ ربط العملة الوطنية بعملة واحدة أجنبية بدل أن تكون مرتبطة بسلة من العملات كما هو معمول في جميع أقطار العالم" لافتا الى ان هناك أسباب بنيوية وتاريخية أخرى لا مجال الخوض فيها الآن، ولكن المهم اليوم ان تقوم الدولة والسلطة المالية من ​البنك المركزي​ وبنوك ووزارتا المالية و​الاقتصاد​ بمساعدة الناس والبلد للخروج من الأزمة".

واعتبر ان "هذا لا يتم الا بتحفيز الاستثمار بشتى الوسائل ، من اعفاء ضريبي وتطويل مدد السداد لتخفيض الفوائد على الحسابات المصرفية المنتجة وإعطاءها اولوية يعفى الاستثمار الأجنبي من الضريبة لمدة خمس سنوات او اكثر ويمنح المستثمر إقامة طويلة له ولعائلته مجانية وفورية كذلك ان يتم إنجاز جميع المستندات لزوم الاستثمار بفترة زمنية قصيرة. وتحفيز ​القطاع المصرفي​ على فتح فروع في المحيط العربي لتشغيل فائض القدرة الموجودة لدى القطاع وتحويل النشاط الى تصدير من نشاط السندات تسديد مستحقات المقاولين بسندات خزينة ب​الليرة اللبنانية​ وتحفيز البنوك لاسترداد الأسهم التفضيلية وتحويل هذه المبالغ الى حسابات إدخار طويلة الأجل لديهم بآلية ثلثة تحفظ حقوق المصرف والمستثمر وتقدر الأسهم الفضيلية بحوالي 3.6 مليار ​دولار​.

ودعا تويني الى منع إصدار اي فاتورة بما فيها فواتير الهاتف الا بالعملة اللبنانية فيما عدى فواتير التصديربالطبع وكذلك بطاقات الصرف ان تكون بالعملة اللبنانية وان تدفع جميع المساعدات الدولية للمستفيدين بالعملة اللبنانية فقط لا غير،" ولفت الى "ان تم تخزين حوالي 1.5 مليار دولار في المنازل كاحتياط نقدي بالدولار للمواطنين تعاظم قليلا في الايام الأخيرة هذه المبالغ ستعود الى سوق القطع تدريجيا اذ ظهر ان لا فائدة عملية من تخزينها في المنزل."

وطالب "السلطات ان تتحلى ببرودة الأعصاب وعدم الهلع والاستفادة بما جرى لدراسة تصحيح بنيوي يخطط له على مراحل لتقويم الاقتصاد وتصحيح الاعوجاج البنيوي المترهل، والعاجل تصحيح ميزان المدفوعات وكبح الإستيراد وتحفيز التصديروالإستماع الى عناء الناس وحق التظاهر والتعبير عن الرأي والمعاناة واعطاء المظلوم والضعيف حقه في الحياة الكريمة" وختم بالتأكيد "ان القطاع المصرفي لديه حوالي 225 مليار دولار وبامكاننا النهوض مجددا بحسن الإدارة والمعرفة. "