إدّعى النائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، على صاحب محل لبيع الأجهزة الخليوية ومكتب تابع لشركة "OMT" لتحويل الأموال، وذلك لإقدامه على اختلاس أموال عامة والمسّ بهيبة الدولة والتلاعب بأسعار الخطوط الهاتفيّة، وأحاله موقوفًا إلى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​.