أكدت جمعية الصناعيين اللبنانيين أن "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وشح النقد النادر في لبنان، يجمع الجميع على زيادة الصادرات وتخفيض الاستيراد قدر الإمكان والصناعة قادرة على تلبية حاجات الاسواق بقطاعات عدة"، مشيرة الى أن "بعض المصانع تبيع إنتاجها بالليرة اللبنانية إلا أنها تستورد موادها الأولية بالعملات الصعبة وبالتالي هي بحاجة أن يتأمن لها الدولارات وإلا ستضطر الى شراء العملة من الصرافين بأسعار مرتفعة ما سيزيد من كلفة إنتاجها".
ولفتت الجمعية الى أن "انطلاقًا من ذلك طالب رئيس الجمعية فادي الجميل بأن يقوم البنك المركزي بإدراج الاحتياجات الأساسية من المواد الخام المستوردة والتي تباع منتجاتها النهائية بالليرة اللبنانية ضمن التعميم المتوقع صدوره غدًا والذي سينظم تمويل استيراد بعض السلع بالعملات الأجنبية. واعتبر أن "توفر المواد الأولية للصناعة الوطنية يجب أن يكون من أولوية الدولة اللبنانية والسلطات النقدية خصوصًا أن ذلك سيحد من خروج الأموال الصعبة الى الخارج بهدف استيراد السلع وكذلك زيادة التصدير الذي من شأنه ضخ أموال صعبة في السوق اللبنانية".
وأوضحت أن "الجميل شدد على أنه بإمكان الإنتاج الوطني أن يغطي جزءًا كبيرًا من حاجة الاستهلاك المحلي فتنخفض فاتورة الاستيراد التي تباع بالليرة اللبنانية وهذا ما من شأنه أن يخفف من الطلب على الدولار إلى حدود 30 ٪، والتقنين المتبع في إعطاء الدولار في بعض المصارف يدفع بالصناعيين إلى الحصول على هذه الدولارات بشكل متقطع من مكاتب الصرافة بأسعار متزايدة، وهذا يضر بسياسة تشجيع تخفيف الضغط على النقد الأجنبي".
