اشار المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم في حديث تلفزيوني ردا على ​تقرير​ حول تلاعب محلات الصيرفة بسعر صرف الدولار المحدد رسميا من قبل مصرف لبنان، الى ان التقرير حول التلاعب بسعر صرف الدولار يعتبر بمثابة إخبار لدى ​النيابة العامة المالية​، معلنا انه "سيبدأ فورا بالتحقيق بالموضوع"، مؤكداً "انه سيتم استدعاء الصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار في السوق وعندما يصبح عمل الصراف يهدد الثقة بالنقد الوطني يكون هذا الصراف تجاوز الحدود وارتكب جرم جزائي مما يسمح للنيابة العامة أن تتدخل".