لفتت مصادر وزارية عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، الى أن "الأزمة التي انفجرت في الشارع الأسبوع الماضي، وبلغت ذروتها في الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية الأحد بدأت معالجتها اليوم"، مشددة على أن "قرار حاكم المصرف المركزي خطوة أولى ومهمة على طريق الحل"، من غير أن تنفي أن الحل يحتاج إلى وقت، كونه يرتبط بتطمين الناس وإزالة أسباب قلقهم.
ولم تؤكد المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستنهي الأزمة فوراً أو تحتويها بالمطلق، مشددة على أنه "تم سلوك طريق المعالجة".
ورأت المصادر الوزارية أن "هناك جانباً مبالغاً فيه ومفتعلاً في الأزمة التي حصلت، لكن ذلك لا ينفي أن هناك جانباً واقعياً يعود إلى الأزمة الاقتصادية وإقفال الحدود أمام البضائع اللبنانية بسبب الأزمة السورية، والديون المترتبة على لبنان منذ 1992 وخدمة الدين العام التي تستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية البلد، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي لم تتسم أرقامها بالدقة، ما رتّب على ميزانية الدولة مدفوعات إضافية أرهقتها".
