في ذروة أزمة شحّ الدولار الأميركي، أو حتى ندرته في الأسواق اللبنانية، راح كثيرون يفتشون عن أسباب وخلفيات هذا الشحّ، منهم مواطنون عاديون ومنهم خبراء.
المستشار خبير اقتصادي رفيع المستوى، وفي بحر الاسبوع السابق، أي في ذروة الأزمة، أطلق سلسلة من التغريدات حمَّل فيها مباشرةً حاكمَ مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية ما حصل على صعيد أزمة الدولار.
***
كتب في التغريدة الأولى: "منذ العام ١٩٩٤ يتدخل مصرف لبنان بائعاً أو شارياً للدولار بهدف المحافظة على سعر الصرف بحدود ١٥٠٧.٥ ليرة للدولار.
توقف مصرف لبنان عن التدخل في السوق
أصبح السعر نتيجة العرض والطلب
ارتفعت المخاوف فقام الكثيرون بادخار الدولار نقداً
ارتفع الطلب على الدولار فارتفع سعره".
***
حين لم تُعطِ التغريدة مفعولها، أرفقها المستشار بتغريدة ثانية قال فيها: "يمكن للمصرف المركزي تغطية الفرق بين العرض والطلب عبر التدخل في السوق بائعاً الدولار.
أدعو السلطات النقدية للتدخل وبيع الدولار.
عودة الاستقرار الى السوق تحفّز دخول الودائع بشكل يفوق طلب المضاربين
يبقى ان المدخل الى الحل الدائم هو في خفض عجز الموازنة وتحفيز الصادرات".
***
وحتى مع هذه التغريدة الثانية لم ينفع الأمر، فجاءت تغريدة ثالثة تعكس حقيقة الأزمة، وجاء فيها: "تتراوح التقديرات للمبالغ النقدية بالدولار التي أودعها اللبنانيون في خزائنهم بين 1.5 و2 مليار دولار، نتيجة للمخاوف المتزايدة ولسير الإصلاحات بخطى بطيئة"، وارفقها بتغريدة غمز فيها من قناة الحاكم، عبر تحميله مسؤولية الأزمة، وقال فيها: "من يصنع الأزمات غالباً ما يكون ضحيتها- حكمة صينية".
***
ربما لم يكن المستشار بحاجة إلى الذهاب إلى حِكَم الصين، ليفهم القريب والبعيد تحميل حاكم مصرف لبنان مسؤولية ما جرى، وهذا مغالطٌ للواقع.
من كل ما تقدَّم فإن المتوقَّع ان يُقدِم رئيس الجمهورية على مبادرةٍ ما، من دون الإعلان عما سيُقدِم عليه.
***
لكن هناك جانباً آخر من الأزمة، وهذا ما يُحكى عنه من خلال الإشارة إلى دورٍ سوري في هذا المجال:
يجري الحديث عن شراء الدولار من قبل السوريين، من الصيارفة، ونقله إلى سوريا، كما يجري الحديث عن أن سوريين سحبوا جزءًا من ودائعهم في المصارف اللبنانية. وهذا الإجراء من شأنه ان يتسبب في شحّ في الدولار.
***
سبب ثانٍ للأزمة ان "عدَّاد" فتح الإعتمادات للفيول لمعامل توليد الكهرباء ولبواخر توليد الكهرباء، لا يتوقف، إذا لم تُفتَح اعتمادات لا يأتي الفيول وإذا لم يأتِ الفيول لا كهرباء، وطالما ان الدولارات التي تخرج، كفاتورة استيراد، لا تُعوَّض كجباية، فإن الخزينة ستبقى تنزف العملات الصعبة.
***
سبب ثالث للأزمة وهو أن جزءًا من اللبنانيين سحبوا ودائعهم وأودعوها في منازلهم، وحجم هذه السحوبات تراوح بين مليار ونصف مليار دولار وملياري دولار.
والأكثر أهمية من كل الذي ورد أعلاه ان اللبنانيين خاصة في دول الخليج كانت تحويلاتهم الركيزة الأساسية لدعم الدولار في البلد.
اليوم بالكاد يحافظون على وظائفهم... الدنيا تغيرت الا في لبنان ولا من رؤية أو عقلٍ أو قوةٍ تستطيع ان تبرمج الموازنة على أساس الدخل.
اللبناني اكتوى أكثر من مرة بإنخفاض العملة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي، لذا هو احتاط لهذا الأمر، وهو معذور في ذلك.
والمثل الثاني "المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين".
***
هذه هي جوانبُ الأزمة، ففتشوا عن كيفيةِ علاجِها ومعالجتها قبلَ التلهي في تبادلِ التهمِ التي لا تُغني ولا تثمن من جوع.
أما الأموال المنهوبة على مدى سنوات وكيفية اعادتها، هنا السؤال افعلوا مثل النظام في سوريا كيف استعاد خمسة مليارات دولار في غضون اسابيع قليلة والباقي على الطريق.
والكهرباء مؤمنة 24/24 بعد حرب ضروس شارك فيها الطيران ودامت 8 سنوات.
زمن المعجزات الكهربائية انتهى عندنا بـ 35 مليار دولار ديناً فقط لا غير.
