لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن " مكتب الاعلام في ​القصر الجمهوري​ طالعنا بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة ​الدولة​ المالية.‫ ولكن أين المادة 19 من اعلان ​حقوق الانسان​ التي تنص على ​حرية التعبير​؟ أوليس من الافضل وضع حد ل​سياسة​ تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟".