تقدّم المحامي ​وديع عقل​ بإخبار إلى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​بيروت​ بشأن "تحقير ​الدولة اللبنانية​ ورئيسها، تلفيق مزاعم، إحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال".


وطلب عقل إلى الضابطة ​العدلية​ المتخصصة الكشف على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر ​الأخبار​ الملفقة ضد مصالح الدولة اللبنانية ومكامن بثها وتوقيف المرتكبين والكشف على data اتصالاتهم لتحديد هوية المحرضين والمشتركين وانزال العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر.

وطالب عقل هيئة التحقيق الخاصة لدى ​مصرف لبنان​ إجراء تحقيقات متلازمة، والاتصال بإدارات مواقع التواصل الاجتماعي وابلاغهم عن المخالفات القانونية المرتكبة بحق الدولة اللبنانية وأمنها الاقتصادي والمالي والتنسيق معهم لاتخاذ كافة الاجراءات المتاحة لمعاقبة الفاعلين وتجنب أي ضرر مستقبلي.