لفت المستشار الاقتصادي في "التيار الوطني الحر" شربل قرداحي، في حديث تلفزيوني، الى أن "موازنة عام 2020 تسير ضمن الأطر الدستورية ويجب أن تصل الى مجلس النواب في 15 تشرين الأول كحد أقصى. وطروحات رئيس الجمهورية ميشال عون ستشكّل جزءاً كبيراً من الموازنة وهناك طروحات أخرى لقوى سياسية والأهم أن تدمج هذه الاقتراحات في الموازنة لإرسال إشارات إيجابية للناس"، مشيرًا الى أنه "يجب أن تقر قبل شهرين من بدء العام الجديد".
وأوضح أن "رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "دينامو" النيابي وقد يتمكن من الانتهاء من درس الموازنة في لجنة المال"، كاشفًا عن "أننا أردنا عبر مقترحاتنا معالجة المخاطر وتخفيضها وبخاصة خطر ميزان المدفوعات والمالية العامة وأردنا أن يكون لدينا اجراءات تحفيزية في الاقتصاد، وأحد الاقتراحات هو الضريبة على الدخان وسيدخل ذلك حوالي 30 مليار إيرادات الى خزينة الدولة".
ورأى أن "عدم تدخل البنك المركزي في السوق أثار بلبلة واليوم أكثر عمل مرحب في بيروت هو بيع الخزنات لأن الناس تسحب الأموال من البنوك وتضعها في البيوت ولدى المصارف مصلحة في ما يحدث حالياً وبالاقتصاد ليس هناك مؤامرة وعندما تشد كثيراً تكون النتيجة عكسية"، منوهًا بـ"أنني أتمنى أن يكون تنظيم السوق فرصة لتخفيض التكلفة على البنك المركزي وجيوب المواطنين".
وبيّن قرداحي أن "الدولة اللبنانية غير قادرة أن تحمي متوجباتها في التقاعد وقد جمدت التوظيف العام الماضي في كل مجالاته وصار كل توظيف في الدولة في العام 2019 يحصل عبر قرار في مجلس الوزراء، غير أننا جمدنا نمو عدد الموظفين ولم نجمد نمو التكلفة لأن الموظفين يترقون كل عام. لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع حيث خدمة الدين تستهلك 48 في المئة من مجمل الإيرادات"، مشددًا على "أننا نحافظ على القطاع العام ويجب إيقاف النمو على 3 سنوات".
وأعرب عن أسفه "لأننا في مكان ليس بإمكاننا خلق وظائف والقطاع العام في لبنان لن يستطيع أن يستقبل أي وظيف جديد"، مؤكدًا أن "مسؤوليتنا في العام 2019 تفادي ما سيحصل في العام 2030".
