ركّز رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، على أنّ "لا أحد اليوم ينكر أنّنا نعيش مرحلة اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة دقيقة وأزمة جدّية، ولكن وجود أزمة يجب أن يشكّل فرصة لمزيد من التعاون، لأنّنا جميعًا مسؤولون عن إنقاذ البلد من المكان الّذي وصل إليه".
وشدّد على أنّه "لا يجوز أن يكون ذلك سببًا لتصفية الحسابات السياسيّة أو لتخويف الناس أو لخلق الذعر كما حصل الأسبوع الماضي. من غير المقبول لأحد لا السياسيّين ولا الاقتصاديّين ولا "الكارتيلات" القفز على موجة الأزمة الاقتصاديّة من أجل تخويف الناس، لأنّ ذلك يمثّل جريمة بحقّ لبنان".
وأوضح معوض أنّ "الموضوع الثاني الّذي ناقشناه هو كيفيّة التعاون لاستعادة الثقة الّتي تشكّل البداية، فالتعاون وحده لا يكفي. التعاون يحتاج أيضًا إلى قرارات وإلى إصلاحات وإجراءات على مستوى الجديّة في معالجة العجز في الموازنة، إجراءات على مستوى ميزان المدفوعات والميزان التجاري وإجراءات على مستوى السياسات القطاعيّة"، لافتًا إلى أنّ "هذه الإجراءات لا تستدعي انتظار الموازنة، فالتوقيت في الإجراءات ومحاربة الفساد أمر أساسي".
وذكر أنّ "هناك أمورًا يجب أن نبدأ بها اليوم"، سائلًا: "لماذا ننتظر الموازنة كي نبدأ بالاتفاق على جملة من الخطوات مثل مكافحة التهريب ومحاربة الفساد؟ هناك بعض الأمور تحتاج إلى موازنة 2020، لكن هناك بعض الأمور يجب أن تتّخذ الآن، وهي بحاجة إلى قرار وليس قرارًا تجميليًّا أو عمليّات ترقيع اقتصاديّة. لا الأسواق الماليّة العالميّة أو الداخليّة ولا الشركاء الدوليّين سيأتون إذا لم يكن هناك إجراءات حقيقيّة لكلّ ما وعد به لبنان. المطلوب قرار".
وأفاد بأنّ "الموضوع الثالث الّذي تكلّمنا به مع بري هو تفعيل عمل المؤسسات. الناس تريد أن تشعر أنّ هناك قيادة للبلد، فلا يمكن أن نبقى هكذا وكأنّ لا شيء يحصل، ومجلس وزراء ينعقد اسبوع واسبوع لا ينعقد". وشدّد على أنّ "المطلوب وكما وعد بري تفعيل دور المراقبة والمساءلة في المجلس النيابي، لأنّ الأساس هو العودة إلى المؤسسات وعدم إبقاء البلد بين أيدي الـ"كارتيلات" الّتي تبتزّ. ممنوع لأحد أن يبتزّ أحدًا، والجميع يجب أن يضحّي، الجميع يجب أن يتعاون ويتّخذ قرارات".
