اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" ميشال موسى أن التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، شكّل خطوة اولى فقط في طريق الاستقرار النقدي، ومعالجة ذيول الأزمة الاخيرة التي ضربت لبنان، مشيرا الى أن العقوبات الاميركية أثّرت على البلد ولكننا نتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه، مشددا على ضرورة تأمين الاستقرار السياسي لمواكبة الإجراءات الاقتصادية، داعيا للحفاظ على الحكومة الحالية نظرا لصعوبة تشكيل أخرى بديلة بحال استقالتها. "لأنّها ستوقعنا في مأزق أكبر من الذي نحن فيه حاليا"، مشيرا الى انه في السابق كان يمكن التفكير في حكومة تضم اختصاصيين، ولكن اليوم نعيش في مرحلة حسّاسة ولا يمكن فيها المغامرة بالحكومة الحالية، لأن أي مغامرة ستكون مكلفة.
ورأى موسى في حديث لـ"النشرة" أن الوضع الاقتصادي وصل الى ما وصل اليه بسبب تراكم الإخفاقات، وبالتالي أصبحت المعالجة حلاّ وحيدا، اذ ان المطلوب إصلاحات فعليّة وسريعة نسبيا لتحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسواق، واستعادة الثقة بين الناس والدولة، او بين الدولة والخارج لكي يُعيد استثماره للاموال في الداخل اللبناني.
واذ شدد موسى على حجم تأثير العقوبات الاميركية والتعاطي مع المصارف على الوضع الاقتصادي، وحجم البلبلة التي تخلقها العقوبات، لفت الى ان هذا لا يعني أن اللبنانيين لا يتحملون مسؤولية اقتصادهم، داعيا للاهتمام بما يعنينا داخليا لكي لا نشرّع أبوابنا لإملاءات خارجية اقتصادية وسياسية.
ولفت موسى الى أهميّة موازنة 2020 في تغيير النظرة السلبيّة الى لبنان، ولكن بنفس الوقت تحدث عن وجود اجراءات أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة يجب الاهتمام بها. وقال: "الموازنة المقبلة محطّة مهمة جدا خصوصا أن تجربتنا مع موازنة 2019 علّمتنا الكثير، ويجب أن تكون الجديدة أدقّ وتعبّر اكثر عما هو مطلوب من لبنان بالمرحلة المقبلة، ولكن هناك ملفات اخرى مهمة، كملفّ الكهرباء الذي يخضع لمراقبة فعليّة، ويجب أن تؤخذ الإصلاحات فيه بجديّة، مشدّدا على أنّ الإصلاحات المطلوبة يجب ألاّ تُقلق راحة الناس، وهذا الاهم بالمرحلة المقبلة.
واضاف: "لا شك ان الاقتصاد بحاجة الى الأسس الفعلية لنجاحه، وعلى رأس هذه الأسس يقع الاستقرار السياسي، لذلك فالمطلوب ان يساهم كل السياسيين بالاستقرار، وتهيئة الارضية السياسية الحاضنة لنجاح محاولات تحسين الوضع الاقتصادي.
كما رأى موسى أن واجب الحكومة اللبنانية التعاطي بمسؤولية كبيرة مع مصالح اللبنانيين، مشيرا الى أنه رغم وجود خلاف كبير بكيفية التعاطي الرسمي مع سوريا، الا أن واجبنا تغليب المصلحة الوطنية، التي اذا اقتضت الحديث مع سوريا، علينا فعل ذلك. واضاف: "هناك اكثر من ملف يحتّم علينا التعاطي الرسمي فيه مع سوريا لما فيه مصلحة لبنان، منها ملف المعابر التي نستخدمها لنقل الصادرات اللبنانية".
لا يملك موسى رؤية سلبية لمستقبل لبنان القريب، ولكنه بنفس الوقت لا يتوقع المعجزات، ويعتقد بأن امام المسؤولين اللبنانيين فرصة لتحسين أوضاعهم، الامر الذي يتوقف على الجدية بالتعاطي مع الملفات، وحجم الاستقرار السياسي المؤمن من قبل السياسيين، رغم أن أحدا لا يطالب "بالجنة السياسية"، الا أنه من الضروري بنفس الوقت تأمين الظروف الجيدة التي تتيح للاقتصاد أن ينمو.
