رأى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش أن "الحلول لا تأتي بقطع الطرقات وحرق الاطارات واعمال الشغب، بل بمعالجة الاوضاع المتردية من خلال تفاهم اهل الحكم على تأمين الاستقرارين النقدي والاقتصادي، وعلى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة للخروج من النفق"، معتبرا أن "المطالبة برحيل الحكومة لا تنتج الحلول خصوصا أن تشكيل حكومة جديدة ايا يكن شكلها ولونها سيدخل البلاد في صراع سياسي لا ينتهي ومن شأنه تأخير العملية الاصلاحية ان لم يكن تجميدها وخسارة الوعود الدولية بمساعدة لبنان على النهوض من ازماته".
ولفت علوش في حديث صحفي له إلى أنه "ما من عاقل ينكر بلوغ لبنان حافة الهاوية، وما اسراع مصرف لبنان لمعالجة النقص النقدي بالعملات الصعبة سوى تأكيد على اننا نغرق بأزمة اقتصادية كبيرة، لكن والأهم هو أن لبنان وعلى الرغم من وجود مافيات التهريب لم يسقط ماليا، ولن يسقط ما دام هناك مسؤولون منكبون على ايجاد المخارج، فإمكانية المعالجة موجودة شرط اتخاذ اجراءات وتدابير حاسمة اولهما إلقاء القبض على مهربي الدولار ومحاكمتهم، وضبط المعابر غير الشرعية حيث إن تهريب مادة البنزين والدواء وغيرهما من السلع الاستهلاكية بلغ ذروته".
وأكد أن "المطالبة برحيل الحكومة لا تخدم امكانية الخروج من النفق، بل تزيد الامور تعقيدا في وقت اكثر ما نحن بحاجة اليه هو تضافر الجهود للخروج بموازنة اصلاحية تقنع الدول المانحة في "سيدر" وتريح سوق النقد في لبنان"، مشيرا الى ان "الموازنات وعلى الرغم من كونها موازنات نظرية تسقط في كثير من الاحيان على ارض الواقع، الا انها تبقى الوسيلة الوحيدة والمدماك الاساس لإقناع العالم بأن لبنان بدأ يخطو باتجاه تنفيذ الاصلاحات المطلوبة منه"، معتبرا أن "المطالبة برحيل الحكومة في ظل الظروف الراهنة لا حكمة فيها ولا منطق، لا، بل رحيلها ان حصل سيعيدنا آلاف الاميال الى الوراء".
