شدّد نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ على "أهميّة تشكيل الهيئات الناظمة الّتي تندرج ضمن الإصلاحات المطلوبة من الحكومة"، مركّزًا على أنّ "عدم اتخاذ قرار لتشكيل الهيئات يعني أنّ لا نيّة للإصلاح البنيوي والشفافيّة، وبالتالي قطع الطريق أمام الاستثمارات وإمكانيّة حمايتها، علمًا بأنّ نجاح "​مؤتمر سيدر​" يتوقّف على قدرتنا على تأمين فرص الاستثمارات الّتي تحرّك العجلة الاقتصاديّة".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الاعتراض الوحيد على الهيئات الناظمة يصدر من ​وزارة الطاقة والمياه​ و"​التيار الوطني الحر​". ورأى أنّ "مطالبة وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ بتعديل القانون تعني تجريد الهيئة الناظمة من صلاحيّتها واستقلاليّتها".

وأوضح حاصباني أنّ "​الدستور​ يؤكّد أنّ الوزير هو سيّد وزارته ورأس السلطة فيها، لكنّه لم يقل إنّه حاكم بأمره، بل عليه تطبيق القوانين الّتي تندرج ضمنها الهيئات الناظمة"، داعيًا إلى "تطبيق القانون وممارسته، ومن ثمّ البحث في إمكانيّة تعديله، بدلًا من رفض تطبيقه من الأساس".