عَزى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، سبب عدم تشكيل الهيئات الناظمة إلى "غياب الإرادة السياسيّة لدى مختلف الجهات".

وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "على الفرقاء السياسيّين إثبات حسن النيّة تجاه عمليّة الإصلاح الّتي يقولون إنّهم ينوون العمل عليها"، مركّزًا على أنّ "إضافةً إلى تطبيق القانون، فأهميّة هذه الهيئات تكمن في حفظ حقّ الدولة، خصوصًا في القطاعات الأساسية الّتي تشكّل نزفًا دائمًا في ​الاقتصاد​، من الإتصالات إلى ​الكهرباء​ والمطار".