أكّد عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب أنور الخليل، أنّ "الكتلة كانت دائمًا إيجابيّة حيال خطط الكهرباء، وفي فترة اتُهمنا أنّنا معرقلون، لكن الجميع رأى بعدها أنّ مواقفنا كانت التزامًا بالقوانين الّتي يجب أن تصدر"، لافتًا إلى أنّ "مؤسسة تصنيف ائتماني أشارت مؤخّرًا إلى أنّها لم ترَ أي ملف إصلاحي بدأت به الدولة، وأعطت الدولة 3 أشهر للقيام بالإصلاحات، وذكرت أنّ ميلها هو لتخفيض تصنيف لبنان لعدم ثقتها بأنّ إمكانيّة الإصلاح واردة".
وشدّد في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "أوّل ملف مهم جدًّا للتعمل معه هو ملف الكهرباء، ونحن ننتظر منذ مدة طويلة تنفيذ خطة الكهرباء". وركّز على أنّ "المشكلة تقع بتنفيذ القوانين. كلّ القوانين موجودة، لكن عدم تنفيذها يخسّر الدولة. هناك 52 قانونًا في الحكومة "لم تُفتح الورقة الأولى فيها".
وأوضح الخليل "وجوب تخفيض العجز، لأنّ ملف الكهرباء يشكّل 36 بالمئة من مجموع الدين العام". وأعلن أنّ "الإنفاق على قطاع الكهرباء فاق كل تصوّر، وآن الأوان لتنفيذ ما هو موجود من قوانين، وعدم خلق أسباب واهية للتأجيل والتأخير". وسأل: "ما المشكلة في خلق هيئة ناظمة أو تشكيل مجلس الإدارة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"؟ المجتمع الدولي يطرح أيضًا هذه التساؤلات".
وأشار إلى "أنّنا لم ننهِ بعد أيّ ملف إصلاحي، وأموال "سيدر" لن تنفّذ إلّا إذا كان هناك إصلاح حقيقي". وذكر أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أكّد علنًا أكثر من مرّة، أنّنا ندخل في فترة سنحاسب فيها على أيّ تقصير، ولا مجال كي يبقى المجلس متفرّجًا ومنتقدًا".
