اعتبر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين ان "الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان هي في الدرجة الأولى بسبب توقف القطاعات الانتاجية". وقال "بداية اتى منح المصارف فوائد عالية مما أدى لانخفاض السيولة في البلد وجمعها في المصارف ليشل الاسواق وحركتها. ثم جاء وقف الاسكان ليشكل كارثة اذ ادى لشل القطاع العقاري الذي يؤثر سلباً على اكثر من ٥٠ قطاعاً مرتبطاً به".
وطالب النائب حسين بآلية مسهلة لرخص البناء في الارياف والاطراف من خلال البلديات، بما أن الاراضي والمناطق غير ممسوحة ولا يجوز ان تعامل كباقي العقارات، وشدد على ان هذا الاجراء ممكن ان يؤدي الى حركة عمرانية تحرك العجلة الاقتصادية.
