استقبل وزير العمل كميل أبو سليمان 30 موظفًا في المؤسسة الوطنية للاستخدام نقلوا له خوفهم على مصيرهم بعدما تم التداول عبر وسائل الإعلام عن صدور قرار عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة اعتبر فيه أن "توظيفهم غير قانوني لتعارضه مع قانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017".
وأشار أبو سليمان الى أن "الوزارة لم تتبلغ حتى تاريخه أي قرار عن ديوان المحاسبة بهذا الشأن"، معلنًا عن أن "المعطيات الأولية المتوفرة تشير الى أن وضعهم يختلف عن وضع الذين تم توظيفهم خلافًا للقانون المذكور أعلاه الذي منع التوظيف".
وشدد على أن "لا نظرة طائفية أو حزبية أو مناطقية لديه"، لافتًا الى أنه يستعين بـ"هؤلاء الموظفين لتطوير عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام" وهو سيستمر بذلك "الى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الملف ليبني حينها على الشيء مقتضاه".