رأى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، ف حديث صحفي، أن "مشروع موازنة 2020، خالٍ من أي بنود إصلاحية، وطلبنا منذ الأسبوع الماضي سلسلة إجراءات إصلاحية بنيوية تسير بالتوازي مع درس ​الموازنة​، ويبدو أن هناك تجاهلاً لهذا الطلب".

وأكد أبو سليمان أن "وزراء القوات جديون بالتهديد بالانسحاب من اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة. نحن لا نبحث عن مشكلة بل نريد حلاً للأزمات التي يتخبط بها البلد، ويبدو أن الآخرين غير جادين في الوصول إلى الحل".

وأشار إلى أن "السياسات الخاطئة وضعت لبنان في قلب الخطر، بدليل المظاهرات الاحتجاجية التي عادت إلى الشارع، وخطر انهيار الليرة، وتراجع التصنيف الائتماني للبنان، سواء من قبل مؤسسات التصنيف الدولية أو الأسواق العالمية، ونحن كفريق سياسي لا نقبل أن نبقى شهود زور على ما يحصل"، مستغربًا كيف أن مشروع الموازنة «تجاهل الطروحات المقدمة في ورقة ​بعبدا​ الاقتصادية، والخطط المقدمة من أطراف سياسية عدة".

وأضاف: "نحن في ​القوات اللبنانية​ قدمنا ورقة تتضمن 17 بنداً، تبدأ بإصلاح جهاز ​الجمارك​، ووقف تضارب الصلاحيات داخله، وتوفير أجهزة المسح للكشف الدقيق، وتوفر البيانات الجمركية للبضائع المستوردة من بلد المنشأ، لوقف التهرب الضريبي، ومعالجة تراجع مداخيل ​الاتصالات​، وخصخصة القطاع الخليوي بدل أن تحتكره ​الدولة​ بشركتين فقط، وتشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات".

ودعا وزير العمل إلى "البدء بتطبيق ​خطة الكهرباء​ بأسرع وقت، وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء من أصحاب الكفاءة العالية، لا أن تبقى هذه المؤسسة تابعة للوزارة». ورأى أنه «إذا عجزت ​الحكومة​ عن هذه المهمة، فإننا نطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط من أصحاب الاختصاص، قادرة على اجتراح الحلول لهذه الأزمات".