وصف وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ الاجتماع حول ​الموازنة​ في ​السراي الحكومي​ بالمفيد جداً، والبحث تمّ في جو ايجابي جداً، خلافاً للأجواء التي تحدثت عن انقسام واختلاف داخل اللجنة حول هذا الموضوع.

وقال خليل لـ"الجمهورية": نحن في حاجة الى مجموعة إجراءات تتوزع بين قوانين او مراسيم او قرارات، تصدر في موازاة مشروع الموازنة.
اضاف: بالنسبة لي قبل 15 تشرين الاول يجب ان تكون الموازنة في طريقها الى ​المجلس النيابي​، وبهذا الوقت نستطيع إقرار مشاريع قوانين، أقلّه قانون المناقصات وقانون التهرب الضريبي وقانون ​الجمارك​، وهذه هي الاصلاحات الكبيرة والمهمة، وهذه القوانين انتهينا منها، وأطالب منذ مدة طويلة بإقرارها بعد إدراجها للنقاش.

وقال: الكل يبحث بالاصلاحات، ولكن ما هي هذه الاصلاحات؟ هناك بعض الاوراق والاقتراحات يمكن وصفها بـ"الحكايا"، واذا أردنا الحديث عن سيدر او ​البنك الدولي​ او ​صندوق النقد​، فالقوانين الثلاثة توازي كل الاصلاحات. اضاف: اما الاجراءات التي تؤمّن مداخيل اكثر، ك​الضرائب​ او الرسوم، فهي قيد ​النقاش​، ونحن لسنا معها على الاطلاق، ولن نسير بها كزيادة الضريبة على ​القيمة المضافة​ و​البنزين​ وتعرفة ​الكهرباء​.

وحول إطلاق سندات ​اليورو​ بوند، كشف خليل انّ العملية قيد التحضير، وقد اخترنا مصرفين محليين، ومصرفين أجنبيين لادارة السندات.

وعلم انّ المصرفين المحليين هما "​بنك لبنان والمهجر​" و"سوسيتي جنرال"، والمصرفين الاجنبيين هما "سيتي بنك" الكندي، و"ستاندرد تشارترد"، اما الاصدار فيقارب الملياري ​دولار​.