اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "مناقشة وتفسير المادة 95 من ​الدستور​، والتي تم وضعها في خانة الاعتراض على المادة 80 من ​الموازنة​ المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، هي لا شك خطوة ستفتح الباب واسعاً لنقاشات واجتهادات ربما ليس الآن وقتها وظروفها، فهل هناك احتمال لسحبها من التداول؟".