أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أنه "لا يمكن لفريق واحد أن يقرر تغيير الحكومة، وهذه الأزمة ستتفاقم أكثر لأنه بقدر ما تتأزم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية سنشهد تقاذف للتهم والمسؤوليات"، ودعا "للخروج من الثنائيات والتسويات والإتفاقات التي حصلت إلى ميثاق شرف وطني نتحمل فيه كمسؤولين مجتمعين المسؤولية بكل شجاعة".
ولفت في حديث اذاعي الى أن "الوقت ليس مناسباً اليوم للتنصل من المسؤوليات والقاء التهم على الآخر وليس الوقت مناسباً لتكتيكات لا تصرف في جيبة المواطن، بل على الجميع أن يعودوا إلى وعيهم الوطني والى الأصول وان تكون لدينا ممارسة اخلاقية في الحياة السياسية والوطنية"، وقال "لسنا معنيين بما يجري، بل ما يعنينا اليوم هو كيف نواجه الرياح العاتية التي بدأت تلفح لبنان وهذا يحتاج إلى تضامن وطني وشجاعة لا إلى تنصّل"، مؤكداً أن "رأينا سيبقى واضحاً وسيعلو صوتنا في كل مكان في الحكومة والمجلس النيابي وربما بعض الأحيان قد نبعث ببعض الإشارات في الشارع في اتجاهات محددة كي لا نستمر عملية الإستباحة للمال العام وللقانون".
وأكد أنه "لا يجوز فرض أية ضرائب دون البدء بخطوات إصلاحية جدية وجذرية من أجل منح الثقة للمستثمرين والمانحين"، لافتا إلى أن "الشعب اللبناني لن يتقبل فكرة زيادة الرسوم والضرائب طالما ليس لديه احساس جدي بأن دولته ذاهبة باتجاه اصلاح جدي وفعلي".
ودعا الى "تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لافتاً إلى غياب الرغبة الجدية لتشكيلها"، ومتسائلاً: "أين الهيئة الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والإتصالات والمرفأ والمطار؟"، لافتا الى أن "التفلت في الشارع بدأ وما يمسك الشارع اليوم هو انتماء الناس للمحميات الطائفية لكن عندما يتم المس بجيوب الناس ولقمة عيشهم ومستقبل اولادهم، عندها لن يتمكن أحد من ضبط الشارع وستصبح السلطة في مواجهة الناس".
واعتبر أن "ما يقوم به مصرف لبنان والحاكم هو فنّ الممكن في الإدارة المالية"، وعن أزمة الدولار قال: "أعان الله حاكم مصرف لبنان الذي تعلّق كل الآمال عليه ودعا لتحييده عن اي استهداف سياسي او تصفية حسابات في هذه اللحظة الحساسة التي يمر بها الوطن".
ورأى أن "ما يقوم به مصرف لبنان والحاكم هو فن الممكن في الإدارة المالية اللبنانية"، واعتبر ان "هناك ضغط عن العملة ناتج عن فقدان الثقة وأول ما يجب القيام به هو استعادة الثقة بالسلطة والدولة اللبنانية والإقتصاد اللبناني وهذا يتطلب إجراءات مقنعة للرأي العام، وهذا الأمر لا يتحقق بموازنة رقمية غير قابلة للتطبيق بل ببناء الثقة بين السلطة والمواطن اللبناني من خلال جدية الإصلاح".
