أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أهمية دراسة الموازنة في الحكومة والاسراع بإقرارها وارسالها إلى المجلس النيابي قبل 15 الشهر الجاري، أي الموعد الدستوري، على أن يتم دراسة الاصلاحات في لجنة موازية، لا سيما أن الموازنة يجب ألاّ تتضمن قوانين اصلاحية (فرسان الموازنة).
واعتبر جابر، في حديث لـ"النشرة"، أن "قانون المناقصات العمومية من أهم القوانين الاصلاحيّة المطروحة، خصوصاً أن جميع الوفود الدوليّة التي تأتي إلى لبنان تطالب بقانون جديد بمستوى عالٍ من الشفافيّة يحاكي القوانين الدوليّة، كما أنّ مشاريع الشراكة يجب أن تمر عبر قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صدر عام 2017".
ولفت جابر الى أن "قانون الجمارك الاصلاحي المطروح مهم جداً لأننا نتحدث ليلا نهارا عن مشكلة الجمارك وتحصيلها للايرادات"، موضحاً أن "هذا القانون يمكن أن يغلق الثغرات بالقانون الحالي، وهذا مثال على بعض القوانين الاصلاحيّة الحقيقيّة"، معتبراً أن "الأهمّ من هذه القوانين احداث صدمة ايجابيّة بالبلاد، عبر البدء بتطبيق تلك القائمة وغير المطبّقة"، موضحاً أن "هناك عشرات القوانين حيث يصل عددها تقريبا الى 58، وقوانين اعادة هيكلة القطاعات هي التي تحدث صدمة ايجابية، لا سيما اعادة هيكلة قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران وقانون تطبيق سلامة الغذاء، وقوانين أخرى أقّل أهمية ولكن نحن بحاجة لها".
وفيما خصّ الكهرباء، رأى جابر أن "تعطيل تعيين مجلس الادارة في مؤسسة كهرباء لبنان يتم عن عمد، لأنّه حين يتم تشكيله يتم تحجيم دور الوزير الذي يمثّل وزير وصاية، بينما اليوم يتم ادارة القطاع عبر مستشارين لا مسؤوليّة عليهم"، موضحاً أن "الخطورة بموضوع الكهرباء انه بحال لم يتمّ تعيين هيئة ناظمة لن يكون هناك مؤسسة تعمل بشكل شفّاف ولديها مصداقيّة وحسابات، حتى الأفكار الموجودة لاعطاء التراخيص لشراء الطاقة من القطاع الخاص ستكون فاشلة، لأنّ الشركات التي تريد انتاج معامل للكهرباء ستسأل عن الزبون، وهو مؤسسة كهرباء لبنان التي مضى سنوات على عدم التدقيق بحساباتها وهي تخسر ملايين الدولارات".
وأوضح جابر أن القطاع الآخر الذي بحاجة إلى اصلاح هو قطاع الاتّصالات، الذي تعمّه فضائح شبه يوميّة في وسائل الاعلام، لافتاً إلى "وجود عملية نهب منظّم لهذا القطاع، ومنذ سنة 2017 تم تأمين ملايين الدولارات لهيئة "أوجيرو" لانجاز مشروع "الفايبر اوبتك" وحتى الساعة هذا الموضوع لا زال متعثّراً، ولم يتمّ تنفيذ الا جزء بسيط من هذه الخدمة في بعض المناطق.
وفي موضوع الطيران، شدّد جابر على أنه "لم يعد مقبولاً الحديث عن رغبتنا في تنمية القطاع السياحي، في حين أن المسافر يتعرّض للذل في المطار"، قائلاً: "نحن نريد تعيين الهيئة العامة لقطاع الطيران لتباشر عملها بأسرع وقت تحضيراً للمواسم المقبلة".
كما تطرق عضو كتلة "التنمية والتحرير" إلى أزمة الدولار، موضحاً أن "المعالجة لا تكون عبر القبض على الصيارفة بل عبر بناء ثقة في البلد وبالسلطة الموجودة، لأنّ البلد تفوح منه رائحة الفساد من كل مكان، والعالم فقدت ثقتها وأخرجت أموالها من المصارف إلى الخارج"، ولفت إلى أن "تقديرات كلفة سلسلة الرتب والرواتب كانت كارثيّة مما بدّد الثقة بلبنان وبالحكم، وهناك شك بوجود حكم رشيد في البلد، كما أن هناك شعوراً بان لبنان بلد عصي على الاصلاح".
وشدّد جابر على "ضرورة القيام بصدمات ايجابيّة لإظهار أن لبنان يغيّر عاداته القديمة، واعادة الثقة الدوليّة به، وقد تحدث الموفد الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مؤتمر «سيدر» بيار دوكان في زيارته السابقة عن تلكؤ لبنان بالقيام بأيّ اصلاحات جدّية وتعيين الهيئات الناظمة، ونحن علينا أن نعترف بمرضنا وأن نبدأ بشكل حاسم وسريع بعملية الاصلاح والعلاج المطلوب".
من ناحية أخرى، لفت ياسين جابر إلى أن اللجنة النيابيّة الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون المتعلّق بزراعة القنّب للاستخدام الطبّي والصناعي أجرت القراءة ما قبل الاخيرة لمواد الاقتراح، على أن تتابع يوم الخميس المقبل القراءة النهائية، موضحاً أن "هناك امكانيات كبيرة لأن تكون الزراعة ناجحة وتخفّف من زراعة القنّب للمخدرات".
