أُعلنت حالة الطوارئ في الإكوادور، وسط احتجاجات ضدّ التدابير الاقتصاديّة.
وكانت قد أفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان يوم الثلثاء، بأنّ "حكومة الإكوادور قرّرت عدم البقاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2020"، موضحةً أنّ "هذا القرار مرتبط بالقضايا الداخليّة والتحديات الّتي تواجهها البلاد".
وفي تموز الماضي، أشارت تقديرات إلى أنّ الدين العام بلغ 36,2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 39,4 مليار دولار، طبقًا لأرقام البنك المركزي. مع التنويه إلى أنّ بمواجهة عجز الموازنة، أصدرت الحكومة سندات سياديّة مرّات عدّة، تجاوز حجمها 10 مليارات دولار.
