أوضحت مصادر "حزب القوات اللبنانية"، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "في جلسة أمس للجنة الإصلاحات، تمّ الأخذ ببعض البنود الّتي طُرحت قي ورقة "القوات اللبنانية"، وأبرزها: "السكانر" في الجمارك، إلتزام وزارة الطاقة والمياه إرسال تقارير دوريّة حول تطبيق خطة الكهرباء وإقرار لائحة من السلع الّتي لا تُصنّع في لبنان".
ولفتت إلى أنّ "كذلك، تمّ الاتفاق على بعض القوانين، حيثُ ستتمّ إحالة ما اتُّفق عليه إلى مجلس الوزراء للبَتّ به، وقد بقيت بعض البنود شائكة، مثل: طبيعة العقود، إلغاء التوظيفات غير القانونيّة، إعتماد آليّة تشكيل الهيئة الناظمة لضمان معايير النزاهة والشفافيّة في اختيار الأعضاء وتَشابُك الصلاحيّات في المجلس الأعلى للجمارك. كذلك ستخضع بعض البنود للدرس المعمّق، مثل البند المتعلّق بسُبل إغلاق المعابر غير الشرعية".
وبيّنت المصادر أنّ "البنود الّتي لم تُطرح من ورقة "القوات"، سيتمّ استكمال درسها في جلسةٍ تُعقد اليوم"، ورأت أنّ "ما حصل هو خطوة أولى جيّدة"، مع تسجيلها "عدم الاتّفاق حتّى اللحظة على عدد من البنود المهمّة". وأكّدت أنّ "الموقف النهائي من تأييد الموازنة سيُتّخذ بناءً على ما تمّ إقراره من خطوات تنفيذيّة وإصلاحات في الموازنة".
