ذكرت معلومات صحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون سأل في جلسة مجلس الوزراء أمس: "أين أصبح قانون ديوان المحاسبة بالتدقيق بقطوعات الحساب؟ط، فأجابه وزير المال علي حسن خليل: "في موازنة 2019، تمّ السماح لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محليّة ودوليّة، للإسراع في التدقيق".
وأوضحت أنّ "الرئيس عون طلبَ من وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن تقريرًا عمّا حصل الأحد الماضي، لافتًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية لم تبلغه شيئًا، وركّز على أنّه "كان من المفروض أن تُعلمنا، لذلك أنتظر منكِ تقريرًا مفصّلًا".
